السجون والاحتجاز في ليبيا

صدر عن المعهد الأمريكي للسلام USIP دراسة حديثة في 2 سبتمبر 2016  بعنوان: Prisons and Detention in Libya السجون والاحتجاز في ليبيا.

الدراسة من إعداد فيونا مانجان و ريبيكا موري وبأذن من وزارة العدل الليبية.

ملخص الدراسة:

- السجون في ليبيا و نظام الاعتقال في حالة من الفوضى وقد تعثرت كل جهود وآمال الاصلاح السابقة.

- اضطرابات ثورة 17 فبراير وظهور حكومتين خلق نظاما منقسما يكافح من اجل التعامل مع الهيكلية الإدارية المضطربة والأمن وتوفير الميزانية المطلوبة. 

- يتم إدارة السجون من قبل فروع مختلفة من الحكومات المتصارعة على السلطة بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المتحالفة سياسيا مع هذه الحكومات مع إنها خارج نطاق سلطة الدولة.

- غالبا ما تعتمد السجون على جماعات مسلحة للحماية من الإعتداءات على السجون وقوافل نقل السجناء من وإلى المحاكم والمستشفيات.

- زارت فرق تقييم السجون حوالي 20 سجنا في أنحاء متفرقة من البلاد في الأعوام 2012، 2015، 2016 ، حيث تم إجراء مقابلات مع مسؤولي السجن والمسؤولين الحكوميين والنشطاء الحقوقيين والجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

- يحاول مدراء السجون تحسين ظروف المعيشة في السجون ولكنهم يكافحون مع موارد ضئيلة ومرافق مهملة وأمن متعدد التهديدات.

- موظفو السجون يضطرون إلى انتظار رواتبهم وعدم انتظامها، عدم وضوح هرم السلطات وتعدد متخدي القرارات، وقلة التدريب ، كما يجب عليهم التعامل مع أعضاء الجماعات المسلحة التي تم دمجها في السلطة القضائية  وبطء عمل الشرطة وتعقيدات عملها.

-معظم السجناء محتجزون دون ان يحاكموا أو يحكم عليهم بالسجن نتيجة تعطل المحاكم والقضاء.

- في حالات ما بعد الصراع في ليبيا، قد يرى الحراس السجناء كالأعداء و العكس كذلك فقد يرى السجناء الحراس كالعداء مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل إدارة السجون بالإضافة إلى أن السجناء ليسوا مجرمين "عاديين" ولكنهم معتلقون سياسيون.

-يعيش السجناء في عادة في مرافق مكتضة وعدد منها لم يصمم أصلا ليكون سجنا ، وبالتالي فهي غير قادرة على توفير الصرف الصحي المناسب ومرافق التدريب والخدمات الطبية.

- كبار السجن بمن فيهم مسؤولو النظام السابق والحداث والسجينات والسجناء الأجانب يواجهون تحديات إضافية.

- هناك حاجة ماسة إلى مجموعة متنوعة من الإصلاحات في السجون ونظام الاحتجاز، بدء من الاصلاحات التشريعية مثل إعادة صياغة القانون الذي يحكم نظام السجون إلى الاصلاح الإداري مثل تحسين إجراءات تقديم التقارير لتوفير البيانات الأستراتيجية.

- على الرغم من التحديات التي يطرحها النزاع الدائر، فإنه يجب على مديري السجون تحمل المسؤولية من أجل إدخال تحسينات على رعاية السجناء ، والعمل على الاصلاح المؤسسي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية والدولية التي تساعد مسؤولي السجون والنظام معا حتى يمكن إستعادة الاستقرار السياسي وتنظيم الاحتجاز.

يمكنك تحميل الدراسة كاملة باللغة بالانجليزية من هنا.