‏إظهار الرسائل ذات التسميات نسرين عامر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نسرين عامر. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 27 أبريل 2014

إعلان

إعلان للمشاركة في مشروع تعزيز مشاركة المرأة الليبية في إعداد الدستور



تحية للحقوقيات الليبيات وبعد،
في إطار السعي المتواصل لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة الليبية في مرحلة التحول الديمقراطي وإرساء قواعد دولة القانون والمساواة وإحترام وحماية حقوق المرأة، تتشرف منظمة حقوقيين بلا قيود بالإعلان عن إطلاق "مشروع تعزيز مشاركة المرأة الليبية في إعداد الدستور" وذلك بهدف تمكين المراة الليبية من المشاركة في عملية صياغة الدستور وإيصال صوتها لمواقع صنع القرار من خلال المشاورات العامة وإستطلاعات الرأي ومن ثم إعداد الوثيقة الدستورية للنساء الليبيات، ولتحقيق ذلك ستقوم منظمة حقوقيين بلا قيود بتنظيم ثلاث دورات تدريبية تستهدف 20 ناشطة حقوقية ، بحيت يتم بناء قدراتهن في مجالات مشاركة النساء في صنع القرار، الإطار القانوني لحقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي، حقوق النساء في الدستور الجديد، تحليل نتائج إستطلاعات الرأي للنساء الليبيات، صياغة وثيقة جامعة تعبر عن حقوق المراة الواجب تضمينها بالدستور الجديد.


تنظم الدورات التدريبية في مدينة بنغازي، ويشترط في المترشحات ما يلي:
§   ان لا يتجاوز عمر المترشحة 40 عاماً.
§   ان يكون لدى المترشحة معرفة جيدة بحقوق المرأة
§   ان تلتزم المترشحة بحضور كافة اعمال الدورات التدريبية و احترام أوقات الجلسات.
§   أن تتوفر في المترشحة الجدية في العمل والمتابعة ما بعد التدريب.
§   لا يترتب على المترشحات دفع رسوم للمشاركة بالتدريبات.

لذلك تتشرف منظمة حقوقيين بلاقيود بقبول طلبات المشاركة في التدريبات عبر ملأ الاستمارة المرفقة وإرسالها على العناوين التالية البريد الإلكتروني : olympos82@yahoo.com
وذلك في موعد أقصاه 5/5/2014 ليتسنى لنا مراجعة الطلبات وإختيار المترشحات للمشاركة.

يمكنكم تحميل استمارة التسجيل من هنا 

وتقضلوا بقبول فائق الإحترام.

رئيس مجلس الإدارة

الاثنين، 12 أغسطس 2013

نشاطات


تحت إشراف منظمة " حقوقيون بلا قيود " تم تنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية حول الاستحقاق الدستوري و دور المراة فيه في مدينتي طرابلس و بنغازي و ذلك خلال الأيام التالية :

بنغازي 23 . 5 . 2013 .
طرابلس 28 . 5 . 2013 .
بنغازي 10 . 6 . 2013 .

 و قد استهدفت حلقات النقاش  القانونيين و الاعلامييين و ناشطي المجتمع المدني .
و قد بلغ إجمالي المشاركين في الحلقات الثلاث 137 مشاركا و مشاركة
و كانت موضوعات النقاش ممثلة فيما يلي  :

  • استحقاق تمثيل المرأة في لجنة الدستور .
  • مشروع  قانون إنتخاب لجنة الدستور و ما له و ما عليه من حيث ضمان تمثيل المرأة .
  • النظام الانتخابي الفردي و حق المساواة الفعلية .
  • النظام الانتخابي الأمثل الذي يحقق المشاركة السياسية للمراة في لجنة الستين .
  • السبل الدستورية و القانونية لإقرار نظام الكوتا .
  • غياب المراة أو تغييبها عن لجنة الستين (المحاذير و الآثار) .
و قام بتيسير الحوار و إدارة الجلسات الميسرين : 
  • نسرين عامر .
  • ناجي حماد .


و كانت خلاصة الحلقات في النقاط التالية : 

1- القانون بصياغته المعروضة والذي تبني نظام الانتخاب الفردي يغلق الطريق أمام تمثيل المرأة في لجنة الستين وبذلك يحرمها من اسمي حقوقها السياسية بالمشاركة في الشأن العام الدستوري وهو بذلك يشكل تراجعا عن الحقوق السياسية للمرأة ما بعد الثورة وعليه لابد من إعادة النظر في النظام الانتخابي والاخذ بنظام القوائم بترتيب تبادلي مع المرشح الرجل .

2- لا تتعارض التوصية السابقة مع اشتراطه في المادة 10 فقرة 7 بضرورة أن يكون المرشح مستقلا ولا ينتمي المرشح لأي حزب سياسي بحيث ينص القانون علي أنه يكون تشكيل القوائم من قبل المستقلين .
3- التأكيد علي أن نظام القوائم التي يكون فيه توزيع المرشحين رجالا ونساء علي قدم المساواة بحيث يضمن تمثل المرأة في لجنة الستين ويقطع الطريق أمام الجدل السياسي الدستوري حول نظام الكوتا وبهذا لا يلزم تعديل الاعلان الدستوري لإقرار النظام الانتخابي . 
4- ضرورة التواصل مع دار الافتاء ووزارة الاوقاف من أجل تغذية الرأي العام بأن الحقوق السياسية للمرأة لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية .

5- إنشاء تحالف إو ائتلاف لمناصرة المرأة كجماعة ضغط وصولا للتمثيل العادل للمرأة في لجنة صياغة الدستور .

6- ضرورة العمل بطريقة منهجية علي خطة للتوعية بحقوق المرأة لتغير نظرة المجتمع لها بأنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الرجل .
7- ضرورة العمل علي خطة إعلامية في وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة وكذلك الاعلام البديل حول أهمية يمشاركة المرأة بلجنة صياغة مشروع الدستور .   
                        
9- ضرورة التنسيق مع كتلة المرأة بالمؤتمر الوطني لتوحيد الجهود وصولا للهدف التمثيل العادل للمرأة  في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية




الأربعاء، 19 يونيو 2013

نشاطات

في إطار حملة رفع الوعي بحقوق و آليات حماية المرأة ، قامت منظمة حقوقيون بلا قيود بتنظيم دورتين تطبيقيتين حول آليات حقوق المرأة

كانت الأولى في بنغازي في الفترة ما بين 30. 4. 2013 و حتى
2. 5. 2013 . أما الثانية فكانت في طرابلس من يوم 4.5 2013 و حتى 6. 5. 2013 بإدارة المدربين :

  • صدام أبو عزام 
  • نسرين عامر 


و كانت محاور الدورات حول المواضيع الرئيسية التالية :

  1. مفاهيم حقوق الإنسان و الشرعية الدولية .
  2. الآليات الدولية لحماية حقوق المرأة .
  3. منهجيات إعداد التقارير .
أهداف الدورات : 
  1. خلق ثقافة قانونية حول حقوق المراة و آليات حمايتها .
  2. رفع مستوى الوعي حول حقوق المرأة .
  3. العمل على تعزيز إدماج تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في التشريعات المحلية .
  4. تحسين مهارات كتابة التقرير الحقوقية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع انتهاكات حقوق المرأة .




الخميس، 6 يونيو 2013

ما هي الكوتا النسائية ؟

فيديو قصير يوضح مفهوم الكوتا النسائية من إعداد المدربة : نسرين عامر بالتعاون مع مؤسسة حلم و منظمة حقوقيون بلا قيود






المزيد عن الكوتا النسائية في مقال للمدربة تجده  هنا 

الجمعة، 26 أبريل 2013

خواطر مدرب (2)


المرأه واستحقاق التمثيل في الهيئة التأسيسية 


بقلم المدربة : نسرين عامر 


نشهد هذه الأيام تحرك المؤتمر بعد مراوحة تجاه أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية وهي انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور هذا الاستحقاق الذي يأتي علي رأس واجبات المؤتمر الوطني كما نص علي ذلك الاعلان الدستوري .  

ومن المعلوم قطعا أن متلازمة نجاح أي عملية انتخابية هو مدى ديمقراطية قانون الانتخابات الذي تجري العملية الانتخابية بناء علي نصوصه .

فهل ترتقي اللجنة القانونية التي كلفها المؤتمر بصياغة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية إلي المستوي الديمقراطي الذي يضمن تحقيق التمثيل الحقيقي لشرائح الشعب الليبي وفئاته ؟

الاجابة  لكي لا تكون حكرا علي اللجنة القانونية يجب أن يأتي عملها في سياق حوارات سياسية ومجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والخبراء وباقي المكونات الاجتماعية بشأن رؤياهم وتطلعاتهم بخصوص الصياغة المثلي التي من المفترض أن يخرج بها قانون بحجم وأهمية قانون انتخاب الهيئة التأسيسية .
ونعتقد ان النظام الانتخابي الانسب وصولا للتمثيل العادل للمرأه التمثيل الذي يبث الحياة في حق المساواة بين أفراد المجتمع رجالا ونساء . انطلاقا من أن المرأه عانقت الثريا في ثورتنا ولن ترضي بالثري دونها فالحقوق والحريات السياسية الرجل والمرأه فيهما سواء وعليه  لابد أن تضع اللجنة القانونية نصب أعينها أنه لابد للمرأه أن تكون من ضمن أعضاء الهيئة التأسيسية .  ولضمان ذلك لابد من اختيار نظام انتخابي يوفر الفرصة للمرشحات من النساء من الفوز بمقاعد في الهيئة التأسيسية .

فالنظام الانتخابي الذي يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة يعد من الانظمة التي تكرس المساواة في حال إلزام الاحزاب السياسية والمستقلين عند تقديم قوائمهم بأن تأتي المرأه من ضمنها وفي ترتيب تبادلي مع الرجل ولنا في انتخابات المؤتمر الوطني سابقة ديمقراطية مكنت النساء ما بعد الثورة في المشاركة السياسية وذلك خلافا للنظام الانتخابي الفردي الذي لايعطي للمرآه حظا في النجاح فى الانتخابات وفق للذهنية السائدة في المجتمع والتي تنظر للمرأه نظرة دونية لا تسعفها  فى أن تتقلد أي منصب سياسي ناهيك عن منصب تأسيسي ، فالمرأه نصف المجتمع ولا بد أن ألا ينفرد الرجل بكتابة العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع بأكمله.