نشاطات

 مشروع المائدة المستديرة

لجنة صياغة مشروع الدستور : تحديات و تطلعات

نظم ملتقى التغيير بالتعاون مع ديوان الهيئة التأسيسية للجنة صياغة الدستور و مشروع التوعية المدنية في ليبيا و باستضافة الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني – البيضاء ، جلسة حوارية جمعت الديوان و المجلس البلدي و مؤسسات المجتمع المدني و الإعلاميين بالمنطقة يوم السبت 5 أبريل 2014 على تمام الساعة العاشرة و النصف صباحا ، و استمرت حتى الساعة الخامسة و النصف عصرا، و ذلك لمناقشة و تسليط الأضواء على الاستعدادات الحالية بمنطقة الجبل الأخضر لاستقبال لجنة الستين لصياغة الدستور .

 بدأت الجلسات بجلسة عامة جمعت كل الأطراف المستهدفة لتوضيح طبيعة اللقاء و أهدافه و آلية الحوار ثم تم بعد ذلك  تقسيم حلقات النقاش إلى ثلاثة مجموعات رئيسية :

مجموعة الأمن و الإدارة المحلية و الوجهاء و الأعيان 
مجموعة المجتمع المدني و المرأة و الشباب .
مجموعة الإعلام .

و تم تكليف مجموعة من الميسرين لإدارة الجلسات و الخروج بمجموعة من التوصيات و المقترحات و خطط العمل و آليات التعاون الممكنة بين الأطراف المختلفة .

و كانت الجلسة الختامية شاملة لعمل المجموعات الحوارية الثلاث ، حيث تم عرض النتائج و التوصيات و مناقشتها .

هدف الجلسات الحوارية :

• الخروج بمجموعة من التوصيات و المقترحات و خطط العمل و آليات التعاون الممكنة بين مختلف الأطراف المعنية باستضافة الهيئة التأسيسية للدستور ممثلة في ديوان الهيأة التأسيسية ، المجلس البلدي ، الوجهاء و الأعيان ، الأمن و المرافق الحيوية ، المجتمع المدني ، الشباب ، النساء ، و الإعلاميين . 
• خلق قنوات تواصل و تبادل خبرات و معلومات و تعاون مشترك بين الأطراف المعنية من اجل مساعدة الهيئة التأسيسية للدستور للقيام بأعمالها على الوجه الأمثل .

نتائج الجلسات الحوارية :

مجموعة الأمن و الإدارة المحلية و الوجهاء و الأعيان 

خلصت المجموعة إلى المقترحات التالية : 1-      توفير الأمن و الراحة و الاستقرار للهيئة التأسيسية للدستور ، و ذلك بتنظيم كل الأجهزة و المسميات في جسم واحد تحت تسمية "غرفة أمنية " مثلا . 2-      التعامل و التنسيق بين الأمن الخاص و الأمن المحلي داخل المدينة . 3-      تفعيل دور الحكماء و الأعيان لرفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يتسبب في زعزعة الأمن أو خرقه و استخدام القوة إذا لزم الأمر . 4-      تشكيل لجنة أمنية خاصة لمتابعة الاعتصامات و المسيرات السلمية و تحديد أماكنها و أهدافها و تشكيل لجان للتحاور معها . 5-      دعم رجال الشرطة و الجيش بكافة الإمكانيات المادية و الفنية و ذلك لتمكينهم من أداء عملهم . 6-      حصر العمالة الوافدة داخل المدينة و مراقبة تحركاتها من خلال الأجهزة الأمنية للدولة . 7-      تشكيل جهاز استخبارات و جمع المعلومات و التحريات لاحتواء أي محاولة للتخريب أو إثارة الإشاعات و الفتنة و التشويش داخل المدينة . 8-      ضرورة وجود المجالس البلدية بمنطقة الجبل الأخضر بقوة لمواكبة الحدث التاريخي بما يساعد في استتباب الأمن و توفير الخدمات اللازمة في المدينة . 9-      ينبغي على رجال الإعلام تحري المهنية و الشفافية لمواكبة الحدث بالتعاون مع ديوان لجنة الستين فيما يصدر عنه من تقارير و تخصيص ندوات توعية و تثقيف . إن دور الهيئة هو صياغة مشروع الدستور فقط ، و ليس لها علاقة بالمشاكل و المطالب . 10-  إبراز دور الأمن من خلال الإعلام و تسليط الضوء على دوره الإيجابي ، و أهميته في هذه المرحلة . 11-  التزام رجل الأمن بالقيافة العسكرية و اللباقة في التعامل مع كافة أطياف المجتمع . 12-  عمل بوابات رسمية مزودة بكاميرات مراقبة في مداخل المدينة و مخارجها . 13-   الابتعاد عن الخطاب التأجيجي و الأيديولوجي خلال هذه المرحلة و الحث على اللحمة الوطنية و أهمية الإسراع ببناء الدولة من اجل توفير الأمن الذي هو الأساس للبناء و التنمية . 14-  توفير المعدات اللازمة لشركات النظافة و الأمن و اجهزة حماية البيئة و هيئة الأمن و السلامة ، مع الحث على الاهتمام بنظافة المدينة و إظهارها بالمظهر اللائق المناسب مع توعية المواطن بذلك . 15-  تفعيل مكتب الخارجية بمدينة البيضاء و تكليفه بمهام العمل الدبلوماسي و السياسي و ما يتعلق بأعمال الهيئة التأسيسية للدستور . 16-   تكوين لجان من (5 إلى 7 ) أفراد من ورش العمل الثلاث للتواصل مع رئيس الديوان للهيئة التأسيسية للدستور و عقد اجتماعات أسبوعية للمتابعة . 17-  إعداد ملصقات و مطويات توعية بعدة لغات مثل الأمازيغية و لغة التبو و اللغات الأجنبية و الإنجليزية و غيرها ، للتوعية و استقرار المدينة . 18-  قيام رجال المرور بضرورة استكمال إجراءات السيارات الخاصة و العامة ، بما فيهن اللوحات المعدنية و الزجاج المعتم .

مجموعة المجتمع المدني و المرأة و الشباب

	محور النقاش	نتائج النقاش
1	مشاكل الشباب التي تنعكس سلباً علي عمل ديوان الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور و استقرار المنطقة	-  الإعتصامات المسيرة وفقاً لمطالب خدمية سابقة لم تنهي الحكومة أتحاذ إجراءات حيالها كملف التعيينات  وحي الطوارئ و الكاوه 2000   والمستأجرين والجرحى و الأكواخ            - غياب وعي المواطن بأهمية المرحلة ودور لجنة الستين وأعمالها المناطة بها في وضع مشروع الدستور .            انتشار الظواهر السلبية في غياب الرادع القانوني .
2	التحديات التي تواجها المنطقة و خاصة الشباب والمرأة (الأمنية – والثقافية – والاجتماعية – والنفسية )	- ضعف التواصل مع الجهات الأمنية و التنسيق بينها وبين المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني .            - غياب المبادرات والبرامج التوعوية للمؤسسات المجتمع المدني في المنطقة نتيجة عدم التواصل مع المنظمات الدولية في تدريب وتطوير هذه المؤسسات حديثة الخبرة والعمل المؤسساتي .           - عزوف النساء على المشاركة الفعلية في مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة السياسية .            - الفراغ الذي يعانيه الشباب اجتماعيا و ترفيهياً ونفسياً و عدم وجود أماكن تغطي احتياجاتهم الإبداعية و المواهب .
3	البرامج المقترحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني	وضع الخطط  والبرامج التوعوية .  تنظيم الحراك المجتمعي لمواكبة أعمال لجنة الستين . إظهار المدينة بالمظهر الحضاري .  نظافة المدينة وتنظيم حركة المرور. وضع قاعدة بيانات حول الجنسيات غير ليبية .   خلق تواصل بأسرع توقيت ممكن مع المدن المجاورة والقرى النائية والوصول إليها في التوعية  و أشراكها مشاركة فعالة في المرحلة المقبلة التواصل مع المجلس البلدي البيضاء وديوان الهيئة التأسيسية و البحث عن آلية للتواصل في تذليل المشاكل و الصعوبات التي تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني .

مجموعة الإعلام

	محور النقاش	نتائج النقاش
1	دور الإعلاميين في التوعية	تخصيص أعمدة في الصحافة المكتوبة ، و مساحات في البرامج الإذاعية للتوعية بالدستور و كيفية التعامل مع لجنة الستين و الاستعداد لاستقبالها و تسهيل مهامها .          العمل على تكوين هيئة إعلامية للتوعية بالدستور بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .            ضرورة العمل في أسرع وقت لعقد اجتماع تقابلي مع الجهة الإعلامية في ديوان الهيئة التأسيسية للدستور للاستعلام عن بعض الأمور المهنية و الفنية و التنسيق معها بشكل فعال و عملي .
2	الآلية المناسبة للتواصل مع لجنة الستين	- ضرورة وجود غرفة عمليات أو مركز إعلامي مصغر للتواصل مع الإعلاميين و تسهيل دورهم و متابعة إجراءات تسجيلهم و تكوين قاعدة بيانات يسجل فيها كل الإعلاميين و تساعد في خلق جسور التواصل بينهم و بين الهيئة التأسيسية للدستور .             - ضرورة وجود مركز للمعلومات خاص بهيئة الدستور يوفر معلومات صحيحة و موثوقة و متجددة باستمرار .            - العمل على تكوين جسم للتواصل بين الإعلاميين المحليين بالمنطقة و التنسيق بينهم و توحيد جهودهم الإعلامية
3	ما يجتاحه الإعلاميون لتنفيذ برامجهم و خططهم	- لقاء عاجل مع الجهة الإعلامية بالديوان لتوضيح النقاط التي يمكن العمل من خلالها معهم .             - دعم الصحف المحلية بعد  تقييمها و تحديد آليات و طرق الدعم             - دعم الإذاعات الموجودة بالمنطقة من اجل مساعدتها في المساهمة في عملية التوعية و نشر المعلومات .
4	تساؤلات الإعلاميين المطروحة و التي تحتاج الي توضيح من الجهة الإعلامية بديوان الهيئة التأسيسية في الاجتماع العاجل الذي يطلبه الإعلاميون .	- ما هي الخطة الإعلامية لديكم ؟            - كيف يتعامل الديوان مع الإعلاميين المحليين ؟           -  ما هي القوانين و اللوائح و الضوابط التي تنظم عملكم و طبيعة العلاقة بيننا و بينكم ؟ و هل هناك وثيقة سلوك للإعلاميين ؟           - ما هي آليات التعاون المقترحة و البرامج التي يمكننا المساهمة فيها أو الشراكة معكم ؟            - من يوفر الحماية للإعلاميين في حالة تعرضهم لأية انتهاكات ؟

صندوق منح المشاركة المدنية

سيوفر مشروع "صندوق منح المشاركة المدنية"  تمويل ودعم لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الليبي وذلك لتثقيف المجتمع حول الديمقراطية والحكم الرشيد ولتعزيز المشاركة المدنية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ولضمان تشاركية شاملة في عملية صياغة الدستور.

للحصول على التمويل ودعم لبناء القدرات، ينبغي على منظمات المجتمع المدني الليبي أن تقدم "مفهوم مشروع" ذا تصميم وتنفيذ ليبي يهدف الى:

· التوعية المدنية للمواطنين وخلق فرص لأشكال جديدة من المشاركة المدنية لكي يتكون مع الوقت سلوكيات مدنية جديدة في ليبيا

أو/ و

· نشر الوعي بين المواطنين حول عملية صياغة الدستور وتوفير قنوات للناس للتعبيرعن مصالحهم ومخاوفهم الى لجنة الستين لصياغة الدستور

لمعرفة المزيد ولتحميل الاستمارات، يرجى الذهاب الى

http://clic-consultants.com

كما يمكنك زيارة الصفحة الخاصة على الفيس بوك  بالنقر هنا :  صندوق منح المشاركة المدنية

أخر موعد للتقديم 17 نوفمبر 2013 و تم التمديد لاحقا حتى 1 ديسمبر 2013

نشاطات

تحت إشراف منظمة " حقوقيون بلا قيود " تم تنظيم مجموعة من الحلقات النقاشية حول الاستحقاق الدستوري و دور المراة فيه في مدينتي طرابلس و بنغازي و ذلك خلال الأيام التالية :

بنغازي 23 . 5 . 2013 .
طرابلس 28 . 5 . 2013 .
بنغازي 10 . 6 . 2013 .

 و قد استهدفت حلقات النقاش  القانونيين و الاعلامييين و ناشطي المجتمع المدني .
و قد بلغ إجمالي المشاركين في الحلقات الثلاث 137 مشاركا و مشاركة
و كانت موضوعات النقاش ممثلة فيما يلي  :

• استحقاق تمثيل المرأة في لجنة الدستور .
• مشروع  قانون إنتخاب لجنة الدستور و ما له و ما عليه من حيث ضمان تمثيل المرأة .
• النظام الانتخابي الفردي و حق المساواة الفعلية .
• النظام الانتخابي الأمثل الذي يحقق المشاركة السياسية للمراة في لجنة الستين .
• السبل الدستورية و القانونية لإقرار نظام الكوتا .
• غياب المراة أو تغييبها عن لجنة الستين (المحاذير و الآثار) .

و قام بتيسير الحوار و إدارة الجلسات الميسرين : 

• نسرين عامر .
• ناجي حماد .

و كانت خلاصة الحلقات في النقاط التالية : 

1- القانون بصياغته المعروضة والذي تبني نظام الانتخاب الفردي يغلق الطريق أمام تمثيل المرأة في لجنة الستين وبذلك يحرمها من اسمي حقوقها السياسية بالمشاركة في الشأن العام الدستوري وهو بذلك يشكل تراجعا عن الحقوق السياسية للمرأة ما بعد الثورة وعليه لابد من إعادة النظر في النظام الانتخابي والاخذ بنظام القوائم بترتيب تبادلي مع المرشح الرجل .

2- لا تتعارض التوصية السابقة مع اشتراطه في المادة 10 فقرة 7 بضرورة أن يكون المرشح مستقلا ولا ينتمي المرشح لأي حزب سياسي بحيث ينص القانون علي أنه يكون تشكيل القوائم من قبل المستقلين .

3- التأكيد علي أن نظام القوائم التي يكون فيه توزيع المرشحين رجالا ونساء علي قدم المساواة بحيث يضمن تمثل المرأة في لجنة الستين ويقطع الطريق أمام الجدل السياسي الدستوري حول نظام الكوتا وبهذا لا يلزم تعديل الاعلان الدستوري لإقرار النظام الانتخابي . 

4- ضرورة التواصل مع دار الافتاء ووزارة الاوقاف من أجل تغذية الرأي العام بأن الحقوق السياسية للمرأة لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية .

5- إنشاء تحالف إو ائتلاف لمناصرة المرأة كجماعة ضغط وصولا للتمثيل العادل للمرأة في لجنة صياغة الدستور .

6- ضرورة العمل بطريقة منهجية علي خطة للتوعية بحقوق المرأة لتغير نظرة المجتمع لها بأنها تأتي بالمرتبة الثانية بعد الرجل .

7- ضرورة العمل علي خطة إعلامية في وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة وكذلك الاعلام البديل حول أهمية يمشاركة المرأة بلجنة صياغة مشروع الدستور .   

                        

9- ضرورة التنسيق مع كتلة المرأة بالمؤتمر الوطني لتوحيد الجهود وصولا للهدف التمثيل العادل للمرأة  في قانون انتخاب الهيئة التأسيسية

خواطر مدرب (2)

المرأه واستحقاق التمثيل في الهيئة التأسيسية 

بقلم المدربة : نسرين عامر 

نشهد هذه الأيام تحرك المؤتمر بعد مراوحة تجاه أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية وهي انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور هذا الاستحقاق الذي يأتي علي رأس واجبات المؤتمر الوطني كما نص علي ذلك الاعلان الدستوري .  

ومن المعلوم قطعا أن متلازمة نجاح أي عملية انتخابية هو مدى ديمقراطية قانون الانتخابات الذي تجري العملية الانتخابية بناء علي نصوصه .

فهل ترتقي اللجنة القانونية التي كلفها المؤتمر بصياغة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية إلي المستوي الديمقراطي الذي يضمن تحقيق التمثيل الحقيقي لشرائح الشعب الليبي وفئاته ؟

الاجابة  لكي لا تكون حكرا علي اللجنة القانونية يجب أن يأتي عملها في سياق حوارات سياسية ومجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والخبراء وباقي المكونات الاجتماعية بشأن رؤياهم وتطلعاتهم بخصوص الصياغة المثلي التي من المفترض أن يخرج بها قانون بحجم وأهمية قانون انتخاب الهيئة التأسيسية .

ونعتقد ان النظام الانتخابي الانسب وصولا للتمثيل العادل للمرأه التمثيل الذي يبث الحياة في حق المساواة بين أفراد المجتمع رجالا ونساء . انطلاقا من أن المرأه عانقت الثريا في ثورتنا ولن ترضي بالثري دونها فالحقوق والحريات السياسية الرجل والمرأه فيهما سواء وعليه  لابد أن تضع اللجنة القانونية نصب أعينها أنه لابد للمرأه أن تكون من ضمن أعضاء الهيئة التأسيسية .  ولضمان ذلك لابد من اختيار نظام انتخابي يوفر الفرصة للمرشحات من النساء من الفوز بمقاعد في الهيئة التأسيسية .

فالنظام الانتخابي الذي يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة يعد من الانظمة التي تكرس المساواة في حال إلزام الاحزاب السياسية والمستقلين عند تقديم قوائمهم بأن تأتي المرأه من ضمنها وفي ترتيب تبادلي مع الرجل ولنا في انتخابات المؤتمر الوطني سابقة ديمقراطية مكنت النساء ما بعد الثورة في المشاركة السياسية وذلك خلافا للنظام الانتخابي الفردي الذي لايعطي للمرآه حظا في النجاح فى الانتخابات وفق للذهنية السائدة في المجتمع والتي تنظر للمرأه نظرة دونية لا تسعفها  فى أن تتقلد أي منصب سياسي ناهيك عن منصب تأسيسي ، فالمرأه نصف المجتمع ولا بد أن ألا ينفرد الرجل بكتابة العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع بأكمله.