الجمعة، 26 أبريل 2013

خواطر مدرب (2)


المرأه واستحقاق التمثيل في الهيئة التأسيسية 


بقلم المدربة : نسرين عامر 


نشهد هذه الأيام تحرك المؤتمر بعد مراوحة تجاه أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية وهي انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور هذا الاستحقاق الذي يأتي علي رأس واجبات المؤتمر الوطني كما نص علي ذلك الاعلان الدستوري .  

ومن المعلوم قطعا أن متلازمة نجاح أي عملية انتخابية هو مدى ديمقراطية قانون الانتخابات الذي تجري العملية الانتخابية بناء علي نصوصه .

فهل ترتقي اللجنة القانونية التي كلفها المؤتمر بصياغة قانون انتخاب الهيئة التأسيسية إلي المستوي الديمقراطي الذي يضمن تحقيق التمثيل الحقيقي لشرائح الشعب الليبي وفئاته ؟

الاجابة  لكي لا تكون حكرا علي اللجنة القانونية يجب أن يأتي عملها في سياق حوارات سياسية ومجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والخبراء وباقي المكونات الاجتماعية بشأن رؤياهم وتطلعاتهم بخصوص الصياغة المثلي التي من المفترض أن يخرج بها قانون بحجم وأهمية قانون انتخاب الهيئة التأسيسية .
ونعتقد ان النظام الانتخابي الانسب وصولا للتمثيل العادل للمرأه التمثيل الذي يبث الحياة في حق المساواة بين أفراد المجتمع رجالا ونساء . انطلاقا من أن المرأه عانقت الثريا في ثورتنا ولن ترضي بالثري دونها فالحقوق والحريات السياسية الرجل والمرأه فيهما سواء وعليه  لابد أن تضع اللجنة القانونية نصب أعينها أنه لابد للمرأه أن تكون من ضمن أعضاء الهيئة التأسيسية .  ولضمان ذلك لابد من اختيار نظام انتخابي يوفر الفرصة للمرشحات من النساء من الفوز بمقاعد في الهيئة التأسيسية .

فالنظام الانتخابي الذي يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة يعد من الانظمة التي تكرس المساواة في حال إلزام الاحزاب السياسية والمستقلين عند تقديم قوائمهم بأن تأتي المرأه من ضمنها وفي ترتيب تبادلي مع الرجل ولنا في انتخابات المؤتمر الوطني سابقة ديمقراطية مكنت النساء ما بعد الثورة في المشاركة السياسية وذلك خلافا للنظام الانتخابي الفردي الذي لايعطي للمرآه حظا في النجاح فى الانتخابات وفق للذهنية السائدة في المجتمع والتي تنظر للمرأه نظرة دونية لا تسعفها  فى أن تتقلد أي منصب سياسي ناهيك عن منصب تأسيسي ، فالمرأه نصف المجتمع ولا بد أن ألا ينفرد الرجل بكتابة العقد الاجتماعي الذي يحكم المجتمع بأكمله.